مـاي أرينا | السيسي يبحث مع كبار المسؤولين تنفيذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه
Facebook Twitter instagram
logo مـاي أرينا | APP
الرئيسية
الرئيسية
أبرز ما لدينا
سياسة   محليات   رياضة   فن وثقافة   إقتصاد   علوم  
لمظهر أجمل
صحة   أزياء و أناقة   صبايا و شباب  
لحياة أجمل
نصائح   القوة والمال   سياحة  
لمعرفة أفضل
تراث   قضايا عالمية   قضايا إنسانية   الإزدهار  
ماي أرينا حملات    ماي أرينا إعلانات    ماي أرينا فيديو    ماي أرينا أطباء    ماي أرينا سمارت   
السيسي يبحث مع كبار المسؤولين تنفيذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه
السيسي
open عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماعاً ضم رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، وعدد من الوزراء السياديين ورئيسي الاستخبارات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، لمتابعة تنفيذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري. close Tweet This
نشر بتاريخ : 07-11-2016 | 08:42 AM
كما حضر الاجتماع، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، وزراء الدفاع صدقي صبحي، والخارجية سامح شكري، والداخلية مجدي عبد الغفار، والتموين محمد علي مصيلحي، والمالية عمرو الجارحي.

وتناول الاجتماع، بحسب الناطق باسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف، "متابعة تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات اقتصادية خلال الفترة الماضية، وخاصة بالنسبة لتحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي، فضلاً عن القرارات التي أقرها المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأول الذي عُقد الأسبوع الماضي، التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتهيئة مناخ اقتصادي جاذب له".

وقرر البنك المركزي، يوم الخميس الماضي، تحرير صرف الجنيه المصري، مع وضع سعر استرشادي لتداول الدولار الأمريكي في البنوك بـ13 جنيهاً للدولار مع هامش 10 بالمئة، بعد أن استقر سعر الصرف الرسمي منذ آذار/ مارس الماضي عند 8.88 جنيه للدولار، تمهيداً لتحرير سعر صرفه بشكل نهائي بدءاً من اليوم الأحد.

وتعاني مصر من عجز في الموازنة العامة وتزايد في الدين العام، في ظل تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى مستويات غير مسبوقة، مع تراجع عائدات السياحة وتحويلات المصريين من الخارج.

وبالتوازي ازدهرت السوق الموازية في بيع وشراء الدولار الأمريكي حيث وصل هذا الأسبوع إلى رقم قياسي تجاوز 18 جنيهاً قبل أن يعود الهبوط تدريجياً إلى نحو 17 جنيهاً، بينما كان سعره الرسمي قبل تحريره 8.88 جنيه.

وفي آب/ أغسطس الماضي توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية، بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات يهدف إلى تحسين أسواق العملة وتقليص عجز الموازنة وخفض الدين الحكومي.

وقررت الحكومة يوم الخميس أيضاً رفع أسعار البنزين بنسبة 35 بالمئة تقريباً.

وشهد اجتماع اليوم توصيات من الرئيس بأهمية متابعة وتعزيز الجهود التي تتم في هذا الملف ومحاربة مختلف أشكال الفساد بكل حزم، فضلاً عن إيلائه الأولوية اللازمة من قبل مختلف أجهزة الدولة بالنظر إلى ما ينتج عن الفساد من خسائر اقتصادية تؤثر على الدولة والمواطنين على حد سواء، حسب الناطق باسم الرئاسة.

وأضاف يوسف، أن السيسي أكد على "ضرورة قيام جميع الوزارات والجهات المعنية، كل فيما يخصه، باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لتفعيل القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها بالنظر إلى مساهمتها في تأكيد الثقة في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي.

وأضاف، أن الرئيس طلب أن يتناول الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للاستثمار متابعة تنفيذ القرارات التي أصدرها بما يضمن سرعة تطبيقها واستفادة المستثمرين منها، وأكد على ضرورة مواصلة التوسع في برامج شبكات الحماية الاجتماعية بما يساهم في التخفيف من أثار تلك القرارات على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً".


المصدر : شبكة ماي أرينا الإعلامية + سبوتنيك
ذات علاقة
1
القرارات الاقتصادية للحكومة المصرية.. ودعوات الإخوان للتظاهر في 11 نوفمبر
2 القاهرة: لا شروط لصندوق النقد لحصولنا على القرض
3 من يدفع فاتورة "تعويم الجنيه" المصري؟
4 القاهرة تأمر باعتقال متلاعبين بتوريد القمح المحلي
5 النقد الدولي يقرض مصر 2.5 مليار دولار
عـن مـاي أريـنــا !
أعلن معنا   |   من نحن   |   إتصل بنا   |   خريطة الموقع   |   تسجيل الدخول   |   خدمة الــ RSS
خدمات مـاي أريـنــا !
ماي أرينا حملات   |   ماي أرينا إعلانات   |   ماي أرينا فيديو   |   ماي أرينا أطباء   |   ماي أرينا سمارت
تابعنا على مواقع التواصل الإجتماعي
Facebook Twitter instagram Google Youtube LinkedIn Vimeo
Facebook Twitter instagram Google Youtube LinkedIn Vimeo
حقوق التأليف والنشر © 2013 ماي أرينا .جميع الحقوق محفوظة.